مجموعة العشرين تبحث الضرائب الدولية
ابتدأت اجتماعات وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين والدول المدعوة مع رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية التي ترأسها وتستضيفها المملكة العربية السعودية في الرياض من 22-23 من الشهر الحالي، بهدف مناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والسياسات الممكن اتخاذها لدعم النمو ومناقشة أولويات المسار المالي. وعلى هامش الاجتماع تنعقد الندوة الوزارية للضرائب الدولية والتي تهدف إلى زيادة الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ومواجهة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنه الاقتصاد بالإضافة لتباحث التطورات في الشفافية الضريبية وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي. إن مجموعة العشرين منتدى عالمي، يجمع قادة ورؤساء وممثلين لكل القارات وذلك للعمل بشكل جماعي واقتراح حلول فعالة ذات أثر إيجابي على العالم أجمع.
وينصب نقاش المشاركين على آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به. وكذلك البحث في أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل في “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع” والتي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي. حيث يواجه العالم اليوم العديد من المتغيرات المتسارعة بيئياً وديموغرافياً واقتصادياً لذا تتكاتف جهود دول مجموعة العشرين للتصدي لهذه التحديات ومواجهتها وصنع فرص مشتركة لتطوير التعاون وإيجاد حلول وآفاق جديدة قابلة للتطبيق.
تتبنى مجموعة العشرين ثلاثة محاور أساسية أولها: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي يتمكن فيها الجميع وخاصة النساء والشباب من العيش والعمل وتحقيق الازدهار وثانيها: الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية فيما يهتم المحور الثالث بتشكيل آفاق جديدة عبر تبني استراتيجيات جريئة وطويلة الأمد لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي. ترتبط اقتصادات العالم وتعتمد على بعضها البعض بشكل متزايد فقد أدى التحول الرقمي إلى تغيرات كبيرة في طريقة تشغيل العمال وإلى ظهور نماذج أعمال جديدة، وقد أبرزت هذه التغيرات الحاجة إلى إصلاح النظام الضريبي الدولي من أجل ضمان الوصول لحل عالمي لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.
وتنظر مجموعة العشرين لمعالجة دخول الشركات التقنية الكبيرة في المجال المالي حيث تشكل دخول شركات التقنية الكبرى في مجال الخدمات المالية تحديا للحوكمة العامة مما يتطلب تضافر الجهود لمعالجة أبعادها، بما في ذلك الاستقرار المالي والانعكاسات على إدارة السياسة النقدية وسير عمل أسواق الدين الحكومي، والتكافؤ مع المؤسسات المالية وقضايا حماية البيانات، بالإضافة إلى الآثار المحتملة لإصدار العملات الخاصة على نطاق واسع. ينبغي على مجموعة العشرين النظر في التأثير المحتمل لهذه الظاهرة على الإطار التنظيمي وأن تعمل على تنسيق الإجراءات المشتركة لجني منافع هذه التقنيات مع معالجة التحديات المرتبطة بها. مع التركيز على تعزيز النزاهة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وتعزيزها في مجالات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وكذلك تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات لمكافحة الفساد.
