التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو

مع التواترات التي يشهدها اليوم في التجارة العالمية لا زالت الأزمة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات تؤثر على اقتصاد منطقة اليورو وتنبؤ عن تباطؤ أكثر من المتوقع حيث صرح صندوق النقد الدولي أن اقتصاد منطقة اليورو والذي يضم 19 دولة سينمو 1.2% مع نهاية هذا العام مخفضا توقعاته بنمو قدره 1.3%. إلا أن هذا النمو لا زال ضعيفا في ألمانيا التي تشكل أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وفرنسا رغم التحسن النسبي باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فيما يخيم الركود بظله على إيطاليا.

وبرغم النمو الضئيل الذي رافق أنشطة الشركات الأوروبية إلا أنها لم تنبئ عن نظرة مستقبلية متفائلة لأن نتائج أعمال هذه الشركات كانت قريبة من الركود على الرغم مما يبذله البنك المركزي الأوروبي لتحفيز التضخم والنمو عبر شراء سندات بقيمة 2.6 تريليون يورو.

إن معدلات الفائدة تمثل الدرع الحصين لتعزيز اقتصاديات الدول الأوروبية إلا أن صناعة التمويل تشهد تراجعا ملحوظا يؤثر على المستوى العالمي. لقد فقدت شركات التأمين والبنوك مساحات كبيرة من قاعدتها حيث أن مؤسسة واحدة فقط لاتزال ضمن قائمة أفضل كبرى المؤسسات العالمية من أصل ستة قبل الأزمة المالية.

 إن البيئة المتعلقة بمعدل الفائدة المنخفض تمثل التحدي الأكبر في صناعة التمويل الأوروبي وتشكل عبئاً على النظام المالي الأوروبي وتزيد من احتمال ظروف عدم التأكد. إن خفض معدلات الفائدة المتكررة لسنوات كانت قد قادت لفائدة سلبية. لقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السلبية أكثر، وتعهد بشراء السندات لأجل غير مسمى من أجل خفض تكلفة الاقتراض أكثر وذلك لتحفيز الأنشطة بعد نحو عقد من أزمة الدين في المنطقة.

إن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي ينتهجها المركزي الاوروبي تدعم الاقتصاد سعياً لتحقيق الربح حيث يأخذ القطاع المصرفي على عاتقه أخذ المخاطر الأعلى. إن سعر الفائدة يستقر عند صفر في المائة منذ آذار من العام 2016 ومع هذا فإن العديد من البنوك في منطقة اليورو لديها حصة سوقية منخفضة ومع الضغوط التنافسية العالية فإن البنوك حسنت من قدرتها على الصمود في السنوات الماضية.

إن العديد من الملفات يتم مناقشتها في الاتحاد الاوروبي مثل العلاقات التجارية وتطوراتها من أجل تحسين الامتثال لالتزامات الأخطار وتقييم التطورات في العلاقات التجارية مع الصين واليابان والولايات المتحدة. وأما بخصوص النظام المتعددة الاطراف فما يهم الاتحاد هو الاضطرابات الناتجة عن السياسات غير السوقية، والإعانات الصناعية، وتسوية المنازعات، والتجارة الإلكترونية ونقل التكنولوجيا القسري، من أجل خلق مجال أكثر عدلاً للتكافؤ. برأيي إن تنفيذ الاتفاقات التجارية يسهم في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر وخفض التعريفات وإزالة الحواجز التجارية للشركات الأوروبية المصدرة ما يؤثر على مصالح الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي