الاحتياطي الفيدرالي والتضخم

يعمل البنك الاحتياطي الفيدرالي على تغيير نهجه في التعامل مع التضخم، حيث يهدف إلى تجاوز الأزمات المستقبلية والوصول إلى التوظيف الكامل. يبدو هذا التغيير دقيقاً في هذه المرحلة، خاصة بالنسبة للكثيرين في المجتمعات المنخفضة والمتوسطة الدخل، إلا أن سوق العمل القوي يمكن أن يستمر دون التسبب في تفشي التضخم. ولكن هناك تحول كبير في الطريقة المتبعة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. يشير النهج الجديد بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يعمل على زيادة الفائدة استجابة لمستويات البطالة المنخفضة ولن يقلق لمعدلات الفائدة المنخفضة التي تؤدي لزيادة الاسعار. ويتمثل الهدف الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي للوصول إلى الحد الأقصى من فرص العمل.

لقد قام الاحتياطي الفيدرالي بعمل مراجعة شاملة لإطار السياسة النقدية، وقد خلص إلى أن التضخم يمكن أن يتجاوز قليلاً هدفه البالغ (2%) مع بقاء المزيد من الموظفين في القوة العاملة والانضمام إليها. وما قبل جائحة كورونا حاول الاحتياطي الفيدرالي الموائمة ما بين انخفاض معدل البطالة دون ارتفاع الأسعار، وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب ولن يرفع المعدلات أو يدعم ارتفاع التضخم حتى مع تعزيز مستويات التوظيف. إن تحقيق التوازن الصحيح بين أسعار الفائدة والتضخم هو المفتاح لتعزيز الاقتصاد الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحافظ على العمل بشكل آمن. ومع اقتراب أسعار الفائدة بشكل عام من الحد الأدنى الفعلي، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال أقل لدعم الاقتصاد أثناء الانكماش الاقتصادي عن طريق خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

عندما يتعلق الأمر باستقرار الأسعار، فقد نصَّت القواعد القديمة للاحتياطي الفيدرالي على أنه في اللحظة التي يتجاوز فيها التضخم عتبة (2%)، سيرفع الاحتياطي الفيدرالي المعدلات بسرعة لخفض التضخم مرة أخرى. أما اليوم، فيتم تبني شكل من أشكال استهداف التضخم المتوسط، حيث يتم السماح بالتجاوز لموازنة الفترات التي يتجنب فيها التضخم بطريقة معتدلة، ولن تستمر لفترات طويلة. ولمواجهة الركود فإن اسعار الفائدة ستبقى عند الصفر لبعض الوقت. يقوم الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة السياسات النقدية وذلك لقياس مدى تأثير السياسة النقدية على حياة العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة وذوي الدخل المنخفض والمتوسط المجتمعات وغيرها.

إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يخطط لاقتصاد مختلف تماماً، ثم بدأ تفشي فيروس كورونا والركود، مما أدى إلى خروج عشرات الملايين من الموظفين من أعمالهم، مما أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة بسرعة إلى الصفر، وإحداث حالة من عدم التأكد بشأن مستقبل الاقتصاد. أن التغييرات التي طرأت على تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي تقر صراحةً بالتحديات التي تواجه السياسة النقدية التي تفرضها بيئة أسعار الفائدة المنخفضة باستمرار. هناك أدوات أفضل يحتفظ بها المسؤولون لمعالجة الفجوات الطويلة الأمد. إن التعافي المستقر يعتمد على السيطرة على الفيروس الجديد عن طريق إغراق الأسواق بالسيولة وطرح برامج إقراض طارئة لدعم للحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.