النواب يناقش تعديل ضريبة المبيعات

أحال مجلس النواب مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 الى لجنة مشتركة مكونة من» القانونية والمرأة والاسرة» بعد نقاش مستفيض.

وأثار نواب قضية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، معتبرين ان القانون جاء بناء على التزام الاردن باتفاقيات الطفل الدولية التي تخالف قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا.

ورأى نواب آخرون، ان مشروع القانون ضرورة وطنية وانه يحمي الطفل ويحافظ على الاسرة، مطالبين باحالته الى اللجنة المختصة لدراسته بشكل دقيق، كما طالب نواب بمراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن مشروع حقوق الطفل يراعي الخصوصية الاردنية، وإن الاردن متحفظ على ثلاث مواد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وخاصة المادة المتعلقة بتغيير الدين والتبني.

وأثار النائب عارف السعايدة، قضية دستورية إرسال الحكومة لمشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، لأن قانون ضريبة المبيعات قانون مؤقت.

ورد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابوصعيليك،» إن قانون ضريبة المبيعات قانون دائم اقر في عام 1994 وان مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون على قانون دائم».

وكان رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالنعم العودات اجاب على تساؤل جوازية ارسال الحكومة مشروع قانون معدل لتعديل قانون مؤقت «إنه يجوز ارسال مشروع قانون معدل لتعديل قانون مؤقت »، موضحا أن هناك قرارا للمحكمة الدستورية يسمح بارسال مشروع قانون لتعديل قانون مؤقت، مؤكدا ان مجلس النواب قام بتعديل الكثير من القوانين المؤقتة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية.

وناقش مجلس النواب في الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات والذي يساهم في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين.

واكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس،ان مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات لا يوجد فيه اي رفع للضريبة.

وشهدت الجلسة مناشدات من رئيس المجلس للنواب بعدم مغادرة القبة للحفاظ على النصاب القانوني.

وهنأ الدغمي، جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعن قمة جدة، قال:» لا يفوتني في هذا اليوم الإشارة الى جهود جلالة الملك على الصعيدين الدولي والإقليمي والذي بقي متمسكا بثوابت الأمّة مدافعا عن حقوقها الشرعية والتاريخية، حيث عبّر جلالته في كلمته عن تطلعات الأمّة وقضاياها الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية).

واضاف: ان التئام مجلسنا لهذه الدورة الاستثنائية يأتي استكمالا لمسار التحديث الذي وضع اطاره العام جلالته، حيث انجز مجلسنا في دورته العادية الأولى مسار التحديث السياسي على مستوى الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي من قانون الانتخاب والأحزاب، وهي القوانين التي تضع الأسس الصلبة للاردن الجديد وللملكة الأردنية الهاشمية في مئويُتها الثانية.

وتابع الدغمي: وسيرا على ذات النهج، دفع جلالة الملك مسار التحديث الاقتصادي والإداري من اجل انجاز مصفوفةٍ من التشريعات التي تساهم في خلق مسارات التنمية والتحديث في كل مرافق الدولة، وخصوصا القوانين الاقتصادية والبيئة الاستثمارية وهو ما سيناقشه مجلسنا هذا في دورته الاستثنائية.

وقال: اننا في مجلس النواب ندرك عمق الأزمات التي تمرّ بها المنطقة والعالم والتي كان لها الأثر البالغ على بلادنا، وهو ما يحتاج اليوم من الجميع نواباً وحكومةً وشعبا، الإمساك بالدولة الأردنية بوصفها المنجز التاريخي لهذا الشعب والعمل معا بروح الفريق الواحد من اجل العبور بالأردن نحو آفاق التنمية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمراكمة على منجزات الآباء والأجداد الذين صانوا استقلالَ الأردن وشيّدوا صروحه في كل الميادين والمجالات.

وفي بداية الجلسة، تلا الامين العام لمجلس النواب عبدالرحيم الواكد، الارادة الملكيةالسامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية، والارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الماضية.

وكان مجلس النواب قرأ الفاتحة على ارواح النواب السابقين: مروان الحمود وعبدالحافظ الشخانبة ومريم اللوزي، بناء على طلب من رئيس المجلس الدغمي.

وطالب 75 نائبا في مذكرة من وزارة الاوقاف باعادة فتح وتشغيل جميع مراكز وجمعيات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم التي تم اغلاقها.